مسئولان و رسانه ها باید قوانین جامعه را به اطلاع عموم برسانند


یک کارشناس حقوقی گفت: اظهارات رئیس قوه قضائیه در خصوص تبیین وظایف قانونی ضابطان مناسب و دقیق است و رسانه های گروهی موظفند حداقل قوانین مؤثر بر جامعه را به اطلاع مردم برسانند.

هوشنگ پوربابایی در گفت وگو با ایسنا، ر ضرورت تبیین وظایف قانونی مسئولان در کشور وی می‌گوید: قانون مدنی می‌گوید وقتی آیین‌نامه‌ای در مجلس تصویب می‌شود، پس از تصویب یا تأیید شورای نگهبان، توسط رئیس مجلس ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور دستور انتشار آن را می‌دهد و پس از طی مراحل تشریفات و اقدامات. قانونی و پس از انتشار است. قانونگذار اعلام کرده است که جهل به قانون و ندانستن قوانین رافع مسئولیت نیست و از زمانی که این قانون در روزنامه رسمی درج شده است، تک تک افراد ملت ملزم به آگاهی از آن و اقدام به آن شده اند.

این وکیل دادگستری افزود: بسیاری از وکلای دادگستری معتقدند که به دلیل کثرت قوانین و عدم مطالعه قوانین موضوعه یا عدم آگاهی عمومی از اصول و مبانی حقوقی، اکنون قاعده «جهل به قانون» در حال لغو است. مسئولیت «باید کارکرد آن در جامعه باشد.» ما باختیم؛ یعنی مردم ما عادی هستند و خیلی از مسائل حقوقی را نمی دانند و وظیفه بررسی آن ها را ندارند و خیلی ها هم اگر درس می خوانند اصول حقوقی را نمی فهمند. و احتمالاً فکر می‌کنند کاری که انجام می‌دهند درست است و در جامعه‌ای با این پدیده مواجه می‌شوند که حتی وکلا و قضات فرصت مطالعه همه قوانین را ندارند، بنابراین نمی‌توان همه قوانین را دانست.با این فرض اکثر مردم را باید ناآگاه و بی اطلاع از قوانین و مقررات مصوب مجلس دانست و اقدامی انجام داد که خلاف قانون تلقی شده و قوه قضائیه را مجبور به رسیدگی کند.

این وکیل دادگستری افزود: رسانه های گروهی نیز مانند روزنامه رسمی باید حداقل قوانینی را که در جامعه تاثیرگذار است و از نظر فضای مجازی مهم تلقی می شود به اطلاع عموم برسانند و رسانه ها نیز از کارشناسان حقوقی استفاده می کنند و به این موضوعات می پردازند. اگر به قوه قضائیه یا مجلس یا رسانه ها اطلاع داده شود که موضوعی در سطح جامعه در حال گسترش است و مردم از آن غافل هستند و به دلیل عدم اطلاع ممکن است مرتکب عمل مجرمانه شوند، باید نسبت به آگاهی و آگاهی مردم اقدام کنند. قوانین و وظیفه ریاست جمهوری و مجلس و معاونت حقوقی است که این موضوع را عامل بازدارنده جرم تلقی کنند.

پوربابایی افزود: همانطور که می دانید در کشور ما بسیاری از مسئولان از قوانین و مسائل حقوقی اطلاعی ندارند و بر همین اساس در بسیاری از سازمان ها اداراتی وجود دارند که به مسائل حقوقی می پردازند. بنابراین یکی از وظایفی که سازمان ها باید برای افسران، کارکنان و پرسنل خود در نظر بگیرند، شفاف سازی مسائل مربوطه و خاص آن سازمان است. یعنی اصول و مبانی وجود دارد مثلاً در رابطه با دعاوی حقوقی در دامپزشکی یا اراضی شهری یا شهرداری ها که باید آن اصول و مقررات را یاد بگیرند و هر آیین نامه جدیدی که توسط مجلس یا دولت به تصویب هیأت وزیران یا دستورالعمل ابلاغ شود. یا بخشنامه ها به مراجع ذیربط جهت رفع مشکلات مراجع ذیربط اعلام شود، به دلیل عدم آگاهی از اصول قانونی، مراجع ذیربط ممکن است بخشنامه یا قراردادی را امضا کنند که متعاقباً بر آنها تأثیر خواهد گذاشت.

وی در خاتمه با تایید سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر تبیین وظایف قانونی برای مسئولان گفت: حق با آقای اژه ای است چرا که متاسفانه عدم استفاده از کارشناسان حقوقی در بخش های حقوقی نهادها و ادارات مشکلاتی را برای دستگاه ها ایجاد می کند. مای که قوه قضائیه تولید می کند و می تواند افراد را مجازات کند یا دستور اخراج آنها را بدهد و مردم گیج می شوند زیرا فکر می کنند به افسری که قواعد موضوع یا سازمان را می داند؛ رسانه های گروهی و ضابطان حقوقی یا دستیاران متکی هستند تا آموزش پرسنل را در دستور کار قرار دهند.

انتهای پیام/


sorces

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

تحویل دو توله سیاهگوش به حفاظت محیط زیست اصفهان

ایسنا/ اصفهان مدیر یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان از تحویل دو توله سیاه گوش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.