«تخفیف مجازات حبس» زمینه ارتکاب سرقت را عمیق تر کرده است


یک وکیل دادگستری گفت: در شرایط فعلی قانون تخفیف مجازات حبس، زمینه های ارتکاب سرقت را تشدید کرده است که این امر به نفع عموم و امنیت انسان نیست. وی گفت: در شرایط فعلی مهمترین کار جلوگیری از سرقت است. وظیفه قوه قضائیه نیز مانع است و برخورد با اصل 156 قانون اساسی در بند 5 مقدم بر رسیدگی است.

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا درباره خویشتن داری قوانین در زمینه سرقت وی با اشاره به اینکه سیاستگذار مجرمانه برای افزایش سرقت باید مجازات را افزایش دهد، گفت: بالا رفتن خط فقر ارتباط مستقیمی با افزایش سرقت های ریز و درشت دارد. در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی حلقه گمشده روابط عمومی است و کوری نابرابری و تبعیض، شیب خط فقر را به‌طور تصاعدی بالا می‌برد و ناگزیر به خشم و فقر دامن می‌زند، با وضعیتی مواجه هستیم که تورم افسارگسیخته گلوی اکثریت را گرفته است. اکثر آنها در وضعیت بحران و کمبود رفاه هستند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در شرایط فعلی قانون تخفیف مجازات حبس، زمینه ارتکاب سرقت را تشدید کرده است و این امر به نفع عموم و امنیت انسان نیست، گفت:
در شرایط فعلی مهم ترین کار جلوگیری از سرقت است. وظیفه قوه قضائیه نیز مانع است و برخورد با اصل 156 قانون اساسی در بند 5 مقدم بر رسیدگی است. همچنین قانون تخفیف مجازات حبس در مورد افراد دارای سابقه نباید اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع سرقت قبل از قضائی اجتماعی بود، گفت: تشدید بحران اجتماعی تنها با تحریم قابل کنترل نیست. قبل از هر چیز دولت باید در سیاست های رفاهی و امنیتی اقدامات مناسب را انجام دهد، در غیر این صورت نمی توان موضوع سرقت های متعدد را از طریق حبس و زندانی کردن سارقان مدیریت کرد. کاهش سن سرقت و افزایش تعداد و دفعات سرقت اعم از لوازم شهری، گلدان و درخت، خانه به در و سایر موارد انبوه و سرقت های الکترونیکی، مجازی و واقعی، شرایط را برای اولویت بندی پیشگیری از وقوع جرم مناسب تر کرده است. . .

این کارگر پولی در پایان خاطرنشان کرد: عمومی سیاست عمومی دزدی با توجه به شیوع بالای این جرم در جامعه باید تصمیمات بازگشتی گرفته و قانون کاهش مجازات حبس برای سارقان در این زمینه اعمال نشود. در واقع، قانون منع سرقت های متعدد مشکوک است، اما تشدید آن لزوما در کنترل جرم موثر نیست. مجموعه ای یکپارچه از تصمیمات باید امنیت شرایط انسانی و دارایی را بهبود بخشد و حضور قوی و قدرتمند پلیس و ابزارهای تقویت کننده و مقتدرانه افسران در این دسته قرار می گیرد. هژمونی پلیس باید بازدارنده باشد و دزد باید بداند که با مواضع قاطع قانون و درگیری های قضایی جدی مواجه است.

انتهای پیام/


sorces

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

«افسانتین» نسخه طب سنتی ایران برای بیماری های کبدی

محققان ایرانی در پژوهشی جالب به بررسی نقش گیاه افسنطین در درمان بیماری های کبدی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.