آیا «تاکید» کافی نیست؟ – ایسنا


وقتی مسئولان همچنان تاکید می کنند که باید در اداره کشور به مردم نقش آفرینی کرد، به این معناست که با گذشت 16 سال از انتشار سیاست های کلی اصل 44، اجرای این سیاست ها هنوز به اهداف خود نرسیده است.

به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی رئیس شورای کشف دسترسی در دیدار با رئیس پژوهشکده امور اداری و استخدامی کشور بر لزوم مهار توان بخش خصوصی و سپردن برخی از امور مردم به خود مردم تاکید کرد. .

«سپردن به مردم» یکی از کلیدواژه هایی است که در سال های اخیر بارها مورد استفاده مسئولان نظام بوده و تاکید کرده اند که مردم باید در اداره کشور نقش داشته باشند.

دولت روحانی بارها بر اهمیت خصوصی سازی تاکید کرده است. در یک نمونه، حسن روحانی در جلسه هیئت دولت در 9 مهر 99 گفت: «باید کار را به مردم بسپاریم… تا زمانی که اقتصاد و تولید در دست دولت باشد، مشکلات ما نخواهد بود». ما باید رقابت را آزاد کنیم و اجازه دهیم مردم ظهور کنند.»

محمدباقر قالیباف، سخنگوی مجلس شورای اسلامی، ۱۳ مردادماه امسال در مراسم افتتاحیه طرح صنعتی‌سازی مسکن با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاکدشت، تاکید کرد: ساخت هر ساله یک واحد مسکونی و هزینه‌های ساخت یک خانه دولتی گرانتر از ساختن مردم است. بگذارید سرمایه گذاران و جوانان وارد میدان شوند و مردم با اصلاح قوانین خانه بسازند.»

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد نیز در نماز جمعه 29 بهمن ماه در تهران بر واگذاری سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس به مردم تاکید کرد.

اینها فقط انگشت شماری است که طی این سال ها مسؤولان بر انتقال مسائل به مردم داشته اند و ذکر همه اظهارات مسئولان در این زمینه اشتباه است، اما سوال اینجاست که چقدر بر این موارد تاکید شده است. . اقدام و میزان مشارکت مردم در اداره کشور.

واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و دولتی به بخش خصوصی یا مشارکت آنها در این دارایی‌ها و شرکت‌ها را خصوصی‌سازی می‌نامند، خصوصی‌سازی تشدید شد، اما مشکلات ایجاد شده با این حرکات داستان غم‌انگیزی شد و ویژگی‌ها پدیده‌ای بود. که حاصل این خصوصی سازی های ناقص است. خبر این حرکات آنقدر شدید شد که هیچکس جرات دفاع از خصوصی سازی را نداشت.

مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در سخنانی در پنجم شهریورماه 98 درباره روند اشتباه خصوصی سازی در ایران گفت: معلوم است. امروزه این بخش از قدرت بیشتری نسبت به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی برخوردار است. ویژگی ها از نظر قانونی و رسمی بخشی از بخش خصوصی هستند، اما هیئت مدیره آنها کاملاً از مقامات دولتی تشکیل شده است. یعنی مدیران همه این شرکت ها اعم از صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی و سایر سازمان ها توسط دولت منصوب می شوند. مدیریت شستا به عنوان مثال باید به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد. قبلاً این شرکت ها دولتی بودند و مجمع عمومی نداشتند و در صورت تخلف نمایندگان مجلس با وزیر به عنوان نماینده مردم تماس می گرفتند و از او می خواستند که چرا توهم در شرکت وجود دارد. اکنون که به نام خصوصی‌سازی، این شرکت‌ها از دست دولت خارج شده و در قالب بنگاه‌های غیردولتی به مدیران دولتی واگذار می‌شوند، این شرکت‌ها مجمع وزیران را تشکیل می‌دهند و دیگران سهامدار محسوب می‌شوند. از شرکت. در واقع این شرکت ها دیگر موظف به پاسخگویی به مجلس نیستند و هیچ سهامداری از خارج از مجمع نیست که بخواهد عملکرد آنها را زیر سوال ببرد. در حال حاضر شاهد کنترل بی‌محدودیت در این شرکت‌ها و صندوق‌ها هستیم که منبع دائمی آلودگی در پتروشیمی، فولاد، نفت، خودرو و … است.

آمار دقیقی برای سهم واقعی مردم و بخش خصوصی در خصوصی سازی و کوچک سازی شرکت های دولتی وجود ندارد، اما برخی ارقام غیررسمی این رقم را تنها 20 درصد می دانند. البته موسسه خصوصی سازی 56 درصد از آمار خصوصی سازی محقق شده را بر اساس بودجه از 30 دی تا 30 دی ماه امسال منتشر کرده است، اما بحث اصلی بر سر سهم بخش خصوصی واقعی از این خصوصی سازی است.

مسئولان بارها تاکید کرده اند که باید به بخش خصوصی فرصت داده شود، اما در این مورد نیز به نظر می رسد بین حرف و عمل فاصله وجود دارد و بخش دولتی حاضر نیست به این راحتی از او تسلیم شود. مسئولان ترجیح می دهند به جای تاکید بر نقش مردم اعلام کنند که چقدر به بخش خصوصی در زمینه مسکن، سرمایه گذاری و تولید، جاذبه های گردشگری، صادرات، آموزش، درمان و ده ها زمینه دیگر و نسبت مردم و دولت فضا داده اند. سازمان ها و کیفیت اداره کشور چگونه است؟

انتهای پیام/


sorces

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

نکونام: خوشحالم که در خدمت باشگاه فولاد هستم/ امیدوارم روزی خبرهای خوبی بشنویم

ایسنا/ خوزستان سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: اگر اتفاقی مثل سال قبل نیفتد خوشحال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.